ضمن خطط الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية لدعم قطاع الزراعة وبذل المستطاع لتحسين الأوضاع المعيشية والارتقاء بالمواطن المصري، حفزت الحكومة المصرية على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، في إطار استراتيجية رئاسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد، وذلك ضمن جهود مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقام رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتجديد تأكيده على أن الموازنة الجديدة للدولة المصرية التي تم إعدادها حالياً، تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات، لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف، لتحسين الأوضاع المعيشية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً، في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تفرض تأثيرات اقتصادية على شعوب العالم أجمع.
وأشار رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً، إلى اهتمام الدولة المصرية بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى بدء معارض (أهلاً رمضان) هذا الشهر في موعد مبكر.
وأكد وزير الزراعة المصري، السيد القصير، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. وأشار إلى أنه وجه بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من على أرض الواقع، لافتاً إلى قرار الحكومة المصرية بناء على توجيهات الرئيس السيسي بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنيهاً للأردب.
وشدد وزير الزراعة المصري خلال اجتماع مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المصرية مؤخراً على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات، وإزالة أي حالة تعدٍ في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين، للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء، داعياً إلى ضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة في الجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة في توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات.
وبحسب بيان وزارة الزراعة المصرية فقد وجه الوزير القصير إلى أهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى وتقديم خدمات تليق بالمزارعين، وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة بعد قيام الدولة المصرية بشراء هذه المحاصيل بأسعار مجزية، كما وجه بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة، وفول الصويا، بعد تفعيل (الزراعة التعاقدية) في هذين المحصولين اللذين يعدان المكون الرئيسي للأعلاف، مؤكداً على توفر التقاوي الجيدة المعتمدة للذرة والصويا.